شروط الخدمات والتعاقد

1. نطاق تطبيق الشروط وترتيب الأولوية

تنطبق هذه الشروط على خدماتنا، بما يشمل على سبيل المثال تطوير المواقع والتطبيقات والأنظمة، تصميم UI/UX، الاستضافة، الدعم الفني، الصيانة، النطاقات، والتكاملات. عند وجود تعارض، يكون ترتيب الأولوية كالآتي: (1) العقد أو الاتفاق الموقع بين الطرفين؛ (2) نطاق العمل أو أمر الشراء أو عرض السعر المعتمد كتابةً؛ (3) هذه الشروط العامة. ولا تصبح أي شروط يضعها العميل نافذة إلا إذا وافقنا عليها كتابةً.

2. تكوين الاتفاق وبدء العمل

لا نلتزم ببدء أي مشروع أو حجز وقت فريقنا إلا بعد اعتماد مكتوب للنطاق والسعر والشروط الأساسية، واستيفاء أي دفعة مقدمة أو مستندات أو صلاحيات يتطلبها الاتفاق. الرسائل أو المناقشات الأولية لا تشكل التزامًا تعاقديًا نهائيًا ما لم تُعتمد كتابةً.

3. نطاق العمل والتغييرات

يشمل المشروع فقط المخرجات والخدمات المذكورة صراحة في نطاق العمل المعتمد. أي طلب جديد أو تعديل يتجاوز النطاق أو عدد جولات المراجعة أو الافتراضات المعتمدة يعد تغييرًا في النطاق، ويحتاج تقييمًا مكتوبًا يحدد أثره في السعر والمدة والمخرجات قبل تنفيذه. لا نلتزم بتنفيذ التغيير قبل اعتماده كتابةً.

4. السعر والدفعات والضرائب

يُحدد السعر والعملة وجدول الدفعات وطريقة السداد والضرائب أو الرسوم القابلة للتطبيق في عرض السعر أو العقد أو الفاتورة المعتمدة. ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك، تكون الرسوم المستحقة مقابل العمل المنجز والتكاليف التي تم الالتزام بها من أجل المشروع. يتحمل العميل الرسوم البنكية ورسوم مزودي الخدمة الخارجيين والنطاقات والاستضافة والتراخيص، إذا نص الاتفاق أو الفاتورة على ذلك.

5. التأخر في السداد

عند تأخر دفعة مستحقة، يجوز لنا بعد إشعار معقول تعليق العمل أو إيقاف الوصول إلى بيئة غير إنتاجية أو تأجيل التسليم أو الإطلاق، إلى أن تتم التسوية. يظل العميل مسؤولًا عن الرسوم والتكاليف المستحقة خلال فترة التعليق، ويجوز لنا تعديل الجدول الزمني بما يعكس أثر التأخر.

6. التزامات العميل والتعاون

• تقديم المحتوى والبيانات والمواد والموافقات وبيانات الدخول اللازمة في الوقت المناسب وبصيغة قابلة للاستخدام.
• ضمان امتلاك الحق أو الترخيص اللازم لاستخدام كل نص أو صورة أو شعار أو علامة أو بيانات أو مادة يقدمها لنا.
• تعيين شخص مخول لاتخاذ القرارات واعتماد المخرجات ضمن الوقت المتفق عليه.
• مراجعة المخرجات وإرسال ملاحظات مجمعة وواضحة ضمن المدة المحددة في الاتفاق أو التي نطلبها بصورة معقولة.
• عدم مشاركة بيانات الدخول أو مفاتيح API أو المعلومات الحساسة بوسائل غير آمنة إلا بعد اتباع وسيلة الحماية المتفق عليها.

7. المواعيد والتأخير

أي تقدير للمدة أو تاريخ التسليم يعتمد على الافتراضات ومدخلات العميل وتجاوب الأطراف الثالثة. إذا تأخر العميل في تقديم المطلوب أو الاعتماد أو السداد، أو تغيّر النطاق، أو ظهرت عوائق خارج سيطرتنا المعقولة، تمتد المدة بصورة عادلة تعكس الأثر الفعلي. لا نكون مسؤولين عن تأخير ناشئ عن مزود خارجي أو قوة قاهرة أو إجراء حكومي أو انقطاع عام في الخدمات أو الشبكات.

8. المراجعة والقبول

تُطبق آلية المراجعة والقبول وعدد جولات التعديل المحددة في الاتفاق الخاص بالمشروع. عند عدم تحديد مدة للاعتراض، يحق لنا طلب ملاحظات خلال مدة معقولة. ويعد التسليم مقبولًا عند الاعتماد الكتابي، أو الاستخدام في الإنتاج، أو انقضاء المدة المتفق عليها دون اعتراض جوهري ومحدد. لا تشمل الملاحظات الجديدة بعد القبول ما لم يتفق على خلاف ذلك.

9. الإلغاء والإنهاء

يجوز إنهاء المشروع وفق الآلية المبينة في الاتفاق المكتوب. إذا لم يحدد الاتفاق آلية، يرسل الطرف الراغب في الإنهاء إشعارًا مكتوبًا معقولًا. يستحق لنا عند الإنهاء ما يقابل الأعمال المنجزة والوقت المحجوز والتكاليف والتراخيص أو خدمات الطرف الثالث التي تعاقدنا عليها أو أصبحنا ملتزمين بها للمشروع، وفق ما ينص عليه الاتفاق والقانون المنطبق. لا يؤثر الإنهاء في الحقوق أو الالتزامات التي نشأت قبل تاريخ سريانه.

10. الملكية الفكرية وملفات المصدر

تبقى جميع حقوق الملكية الفكرية السابقة لنا، بما في ذلك الأدوات والأطر والقوالب والمكتبات والمنهجيات والأكواد القابلة لإعادة الاستخدام والمعرفة الفنية، ملكًا لنا. بعد السداد الكامل لجميع المبالغ المستحقة الخاصة بالمشروع، ينتقل إلى العميل حق استخدام المخرجات المخصصة المحددة في الاتفاق للغرض والنطاق المتفق عليهما. لا تنتقل ملفات المصدر أو مستودعات الكود أو ملفات التصميم القابلة للتحرير أو أي مكونات غير منصوص عليها صراحة إلا إذا نص الاتفاق على تسليمها. تظل مكونات الأطراف الثالثة خاضعة لتراخيصها الخاصة.

11. حقوق العميل في المواد والموافقة على العرض

يحتفظ العميل بملكية مواده الأصلية وبياناته، ويمنحنا ترخيصًا محدودًا لاستخدامها بالقدر اللازم لتنفيذ الخدمة. يجوز لنا عرض اسم العميل وشعار المشروع ولقطات من المخرجات في معرض أعمالنا أو موادنا التسويقية بعد الإطلاق، ما لم ينص الاتفاق كتابةً على السرية أو عدم العرض. لا نستخدم بيانات العميل السرية خارج ما يلزم لتقديم الخدمة.

12. الخدمات الخارجية والاستضافة

قد تعتمد بعض الخدمات على منصات أو واجهات برمجة أو نطاقات أو استضافة أو بوابات دفع أو أدوات تابعة لأطراف ثالثة. تظل هذه الخدمات خاضعة لشروطها وأسعارها وتوافرها وتغييراتها، ولا نتحمل مسؤولية توقفها أو تعديلها أو رفضها أو قراراتها. نوضح في الاتفاق أي خدمة خارجية مطلوبة ومن المسؤول عن رسومها وحساباتها وتجديدها.

13. الدعم والصيانة

خدمات الدعم أو الصيانة أو الإدارة المستمرة لا تُفترض ضمن تسليم مشروع التطوير إلا إذا نص الاتفاق عليها. يحدد الاتفاق فترة الخدمة ونطاقها وقنوات التواصل وأوقات الاستجابة والاستثناءات ورسومها. التحسينات والميزات الجديدة والتغييرات الجوهرية تخضع لنطاق وتقييم منفصلين ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.

14. السرية وحماية البيانات

يتعهد كل طرف بحماية المعلومات السرية للطرف الآخر وعدم استخدامها أو إفشائها إلا لتنفيذ الاتفاق أو عند الإلزام القانوني. يلتزم الطرفان باتخاذ تدابير مناسبة لحماية بيانات الوصول والبيانات الشخصية. إذا عالجنا بيانات شخصية نيابة عن العميل ضمن خدمة محددة، فقد يلزم ملحق معالجة بيانات منفصل يحدد الأدوار والالتزامات وفق القانون المنطبق.

15. الضمانات وحدود المسؤولية

نؤدي الخدمات بعناية ومهارة مهنيتين معقولتين، وفق النطاق المتفق عليه. ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك وبالقدر الذي يسمح به القانون، لا نضمن نتيجة تجارية محددة أو توافقًا مطلقًا مع كل جهاز أو متصفح أو خدمة خارجية. لا نتحمل الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الخاصة أو التبعية أو فقد الربح أو البيانات أو السمعة. لا يتجاوز مجموع مسؤوليتنا الناشئة عن مشروع معين المبالغ التي دفعها العميل لنا فعليًا عن ذلك المشروع خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للواقعة التي أدت إلى المطالبة، ولا ينطبق هذا الحد حيث لا يسمح القانون بالحد أو الاستبعاد.

16. القوة القاهرة

لا يعد أي طرف مسؤولًا عن التأخر أو عدم التنفيذ الناتج عن حدث خارج عن سيطرته المعقولة، مثل الكوارث أو الحريق أو الحرب أو القرارات الحكومية أو الاضطرابات أو انقطاع خدمات الاتصالات أو الطاقة أو الإنترنت أو هجمات إلكترونية واسعة النطاق أو فشل طرف ثالث. على الطرف المتأثر إشعار الطرف الآخر خلال مدة معقولة واتخاذ خطوات معقولة لتقليل الأثر.

17. القانون وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط وأي اتفاق خدمة لقوانين دولة قطر. يسعى الطرفان أولًا إلى حل النزاع بالتفاوض بحسن نية. عند عدم التوصل إلى حل، تكون المحاكم المختصة في دولة قطر صاحبة الاختصاص، ما لم ينص الاتفاق الموقع على وسيلة أخرى ملزمة لتسوية النزاع.

18. أحكام عامة

لا تنشئ هذه الشروط علاقة شراكة أو وكالة أو توظيف بين الطرفين. لا يجوز للعميل التنازل عن الاتفاق دون موافقتنا الكتابية، ويجوز لنا استخدام مساعدين أو متعاقدين فرعيين مناسبين مع بقائنا مسؤولين عن التزاماتنا. إذا بطل أي حكم، تبقى الأحكام الأخرى سارية. يمثل الاتفاق المكتوب الخاص بالمشروع مع هذه الشروط كامل التفاهم بشأن ذلك المشروع.